كتبت‮ - ‬خديجة العرادي‮:‬
أعرب عضو مجلس بلدي‮ ‬العاصمة صادق رحمة عن استغرابه من التصريح‮  ‬الأخير لوزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب حول تحويل مقر بلدية المنامة إلى متحف‮.‬
وقال‮  »‬أدهشني‮ ‬التصريح الذي‮ ‬نسب لوزير البلديات عن تحويل مبنى بلدية المنامة إلى متحف،‮ ‬ويذكرني‮ ‬هذا التصريح بأيام الهيئة البلدية المركزية حيث أن الوزير في‮ ‬تلك الفترة هو من‮ ‬يقرر كيف ما‮ ‬يشاء،‮ ‬إلا أن الوزير تناسى انه توجد مجالس بلدية هي‮ ‬المسؤولة عن هذه الأملاك‮«.‬
وبشأن مبنى البلدية قال رحمة لقد‮  ‬تم الاتفاق على تخطيط الجناح الأيمن من المجلس البلدي‮ ‬وذلك في‮ ‬عهد الوزير السابق علي‮ ‬الصالح‮ ‬،‮ ‬وعلى اثره طرحت المناقصة من قبل مجلس المناقصات لعمل اللازم لتجهيز الجناح،‮ ‬وقد رست المناقصة على إحدى الشركات المتقدمة‮. ‬إلا إنه وبعد التغيير الوزاري‮ ‬تغير رأي‮ ‬الوزارة حول ما تم الاتفاق عليه‮. ‬وأضاف رحمة،‮ »‬نلاحظ ان كل وزير له مزاجية خاصة في‮ ‬التعامل مع المجالس البلدية وهذا خلاف للعمل المؤسساتي‮ ‬المفترض أن تسير عليه وزارات الدولة‮«. ‬وأردف أن هناك قانوناً‮ ‬للبلديات‮ ‬يجب على الوزارات والمجالس البلدية الالتزام به لكي‮ ‬تسير عملية الإصلاح المنشودة من قبل القيادة العليا والشعب على السكة الصحيحة‮. ‬إلا أن طموح الوزير في‮ ‬أن‮ ‬يحول مبنى بلدية المنامة الى متحف دون الرجوع إلى المجلس البلدي‮ ‬هو مخالف للقانون حسب قوله،‮ ‬كما أن احتلال مبنى بلدية المنامة أيضا هو مخالف للقانون‮. ‬أما عن الاتفاق المزعوم،‮ ‬فقد نقض الوزير هذا الاتفاق برده على رسالة المجلس البلدي‮ ‬والتي‮ ‬طلبت تخصيص الأرض الشمالية لبناء مبنى‮ ‬يضم المجلس البلدي‮ ‬والجهاز التنفيذي،‮ ‬حيث أفادنا بأن هذه الأرض ضمن الشركة القابضة‮. ‬وهنا ملاحظة أخرى على تجاوز وزارة البلديات لقانون البلديات حيث أقرت ذلك دون الرجوع للمجالس البلدية ورفعتها إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة‮. ‬
ومن جهته،‮ ‬أكد عضو مجلس بلدي‮ ‬العاصمة صادق البصري‮ ‬أنه لا‮ ‬يوجد اتفاق على تحويل مقر المجلس البلدي‮ ‬إلى متحف،‮ ‬قائلا إننا كمجلس بلدي‮ ‬لم نقرر الخروج أساسا من المجلس ليتم تحويله إلى متحف،‮ ‬علما بأن الأعضاء في‮ ‬دور الانعقاد الأول قد اتفقوا مع الوزير السابق علي‮ ‬صالح الصالح على أن‮ ‬يتم تخصيص الجناح الغربي‮ ‬كمكاتب للمجلس البلدي‮.‬
كما‮  ‬أوضح انه تم رفع مناقصة لتأثيث المكاتب وقد رست على إحدى الشركات،‮ ‬ولكن تم إيقاف مشروع التأثيث إلى الآن دون ذكر الأسباب،‮ ‬كما أن وزارة البلديات في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬تعاني‮ ‬من نقص في‮ ‬المكاتب‮. ‬وقد رفع الوزير للحكومة طلبا لاستملاك عمارة تجارية في‮ ‬منطقة السيف و تم تأييد هذا الطلب من قبل مجلس النواب،‮ ‬إلا أن وزارة المالية رفضت هذا الطب بحجة عدم وجود ميزانية مخصصة لذلك .